أعرب حراك المتعاقدين الثانويين، عن إدانته "ما قامت به هيئة التنسيق النقابية وما زالت، مدفوعة من أحزاب السلطة، إلى ضرب التعليم الرسمي ومستواه، تنفيذًا وانصياعًا لأوامر أحزاب السلطة الّتي خلقت هذه الهيئة الأجيرة المرتزقة، الّتي تاجرت وتتاجر بالطلّاب وبمستوى التعليم الرسمي ومكانته، فقط لإرضاء أوامر أحزاب السلطة الّذين عيّنوا مسؤولين هذه الهيئة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الهدف المعلن للتحرّك الأخير لما يُسمّى هيئة التنسيق النقابية، كان الطلب من السلطة إعطاء زيادة غلاء معيشة للأساتذة، كردّ على الضغوط الاقتصاديّة، ثمّ طرحت العصيان المدني والتمنّع عن العمل والمشاركة في المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتّى تلبية المطالب، إذ بوزير التربية يعترف بأنّ ضغوطًا سياسيّةً مورست عليه من أحزاب السلطة وقد قالها بطريقة غير مباشرة، عندما أوصى النوّاب بالإلغاء النهائي لامتحانات الشهادة المتوسطة حتّى لا يبقى الطالب رهينة التجاذبات السياسيّة".
وشدّد الحراك على "أنّنا ننعي التعليم الرسمي المتوفّى على أرباب ما يُسمّى هيئة التنسيق الماليّة، الّتي قد تحرق بلدًا لتنفيذ أوامر أحزابها أو لزيادة معاشاتها".
